العنف القانونيّ

قوانين الشّذوذ الجنسيّ أنموذجًا

د. علي فضل الله[1]

---

[1] – أستاذ حوزوي وجامعي

إنّ مصطلح “فرض” في القانون ليس كلمة سلبيّة. فالإلزام هو من مزايا القاعدة القانونيّة، من دون أيّ حاجة للتسويغ والتّعليل للعموم. هذا في زمننا المعاصر الّذي أُعليَ فيه شأن القانون “الوضعيّ” إلى منزلة التّقديس، وحُفظت شأنيّة القضاة بتجريم تحقيرهم إلى الحدّ الّذي دفع بعضهم لطرح أفكارٍ حول حكم القضاة للدّول. والفكرة الأخيرة جديرة بالتّأمل، فالعالمون بالقانون والفقه، هم الأَوْلى بتطبيقه، لكن مع توفّر شروط أخرى، وهذا موضوع يستلزم نقاشًا طويلًا.

بدايةً؛ ينبغي التّمييز بين المقاربتين القانونيّة والسّوسيولوجيّة في النّظرة إلى المجتمع. فالقانون يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في هذا المجتمع، حتّى بالقوّة، إن لزم الأمر. وهذا مقبول اليوم عالميًّا، ويتعيّن على الجميع الخضوع له. أمّا حجم التّسليم بهذا الأمر فكبير جدًا، وغير مطروح للنّقاش، والردّ دائمًا هو بضرورة منع الفوضى، وهذه نقطة مهمّة، فسرديّة أولويّة القانون وعدم إخضاعه للنّقاش هو قرار سائد، كما يبدو، منذ بدايات القرن التّاسع عشر. وقد تفاخر “نابليون بونابرت”، رائد “المدنيّة” (أي اللّاكنسيّة) في أوروبا، ذات يوم،  بأنّ قانونه المدنيّ سوف يحيا للأبد. 

وفي التّحليل والبحث القانونيّين يُخفّف دومًا النّقاش حول الأسباب لصالح النّقاش حول النّتائج. ففي قوانين النّزاعات المسلّحة، على سبيل المثال، يقلّ الكلام عن “قانون الحرب” أي (Jus ad Bellum)، ويكثر عن “القانون في الحرب” أي( Jus in Bello). وبينما يبحث النّوع الأوّل في أسباب ومسوّغات الحروب أي (Casus Belli)، يقوم الثّاني بالبحث في السّلوك الحربيّ وكيفيّة تخفيف المظالم النّاشئة من النّزاعات المسلّحة. فما الّذي يجعل الأمر على هذه الشّاكلة؟

في الحقيقة إنّ أغلب الحروب عدوانيّة وظالمة، ولا يناسب القوى القائمة بالحرب البحث في عدالة وقانونيّة اعتدائها على الآخرين. فيعلو صوت “القانون الدّوليّ الإنسانيّ”، ويخفت صوت محاكمة أسباب الحروب. وفي المحصّلة، تسيطر ثقافةٌ مفادها أنّ القانون أمر لا يمكن الاعتراض عليه، ما يدفع النّاس لتقبّله، ثمّ الالتزام به حكمًا، وإلّا فسوف ينهار النّظام، وتُضرب المصلحة العامّة. ولهذا يكثر الحديث عن دولة القانون وحكمه وتطبيقه، حتّى يستسلم الجميع ويخضعون، ثمّ يصبحون غير قادرين على فتح أيّ نقاش حول أساس صحّة هذه المقولات.

نظرة أخرى للقوانين:

لقد كان “هتلر” محقًّا حين قال إنّ القانون “وسيلة اضطهاد” (شفاليه، 1949، ص350). فأنت  بصفتك مواطنًا في دولة، أو ضيفًا على دولة أخرى، تجد نفسك أمام مجموعة من القواعد الّتي لم تشارك، فعلًا، في وضعها، ولم تُسأل عن رأيك فيها، لا من خلال تنظيم استفتاء عامّ، ولا بمشاركة غير مباشرة أثر الفرد فيها هامشيّ. كما لم يُتحْ لك منبر فاعل لتغييرها أو إقناع النّاس باختلالاتها. حتى وإن تمكّنت من الكلام، فكلامك لن يشكّل خطرًا؛ لأنّ النّظام أقوى منك بكثير. وإذا قرّر رجل القانون أو جهة فرض القانون اعتقالك، فما عليك إلّا الاستسلام؛ لأنّ مقاومتك حجز حريّتك هي بذاتها جريمة، إذًا يجب أن يكون استسلامك سلميًّا بالكامل، وعليك، في أحسن الحالات، أن تعمل على إنقاذ نفسك بقواعد اللّعبة ذاتها، الّتي وضعها من قاموا بملاحقتك بالقانون أنفسهم.

  إنّ هذا الكلام لا يعني مطلقّا أنّ الفوضى مقبولة. يقول “أرسطو”: “القانون وحده هو الحاكم والسّيد؛ هذا القانون الّذي يعبّر منطوقه عن حكمة وبصيرة” (Sorel،1999، ص 45) ولكي  يعبّر القانون عن الحكمة والبصيرة، يجب أن يتوافر أمران:

الأول: إخضاع القوانين للمحاكمة؛ لدراسة مدى تطابقها مع المبادئ العامّة والقيم الأساسيّة، وذلك باتّباع آليّات عمليّة حقيقيّة، لا مزاجيّة، مسيّسة، هشة وغير تخصصيّة، مثل نوّاب مجالس التّشريع الوضعيّ المعاصرة.

الثّاني: إعادة النّظر بالمبادىء والقيم نفسها، ولا سيّما مصادر التّشريع، ومصادر الشّرعيّة (Legality) والمشروعيّة (Legitimacy)، وهذا يرتبط بأصل قناعات المجتمع أو نخبه الفاعلة على مستوى الخالق والوجود.

إضافة إلى ذلك؛ فقد استقرّت فكرة أنّ الدولة تحتكر العنف الشّرعيّ، وهي بذلك تطبّق القانون الموصوف أعلاه. وعندما تحدّث ماكس “فايبر” (Max Weber) عن هذا الأمر، وصف رؤيته وأقرانه لدور الدّولة القوميّة الّتي تكون معرّضة للنّقاش في نموذج معرفيّ آخر. لكن، بما أنّ حقّ الدّفاع عن النّفس ثابت على المستوى الفرديّ والجماعيّ، هنا مثلًا، تنكسر حصريّة حقّ الدّولة في استخدام العنف؛ لأنّ الدّفاع، بمعناه الواقعيّ والتّاريخيّ، ليس مقيّدًا بالدّولة حكمًا. وهذا يحيلنا إلى تعريف الدّولة ودور الحاكم، وكلّ حريص في النّهي عن منكر يراه، ضمن قواعد عامّة تضبط ممارسة العنف؛ وذلك لأنّ الأصالة هي للسّلام وحقوق الأمن والحياة والخصوصيّة.

إشكاليّة تحقيق عدالة القانون:

كيف يمكن تحقيق العدالة؟

هذا سؤال تاريخيّ، لكن بسبب الممارسة البشريّة الغالبة باتت العدالة توصف بأنّها “تجربة المستحيل”

 (ص Spivak, 1999, 199). هذا الوصف لـــــ” جاك داريدا”، وهو يشير في مكان آخر بأنّ العدالة “يُعاد تفسيرها باستمرار” (ص Newman, 2005, 96). ويتحدّث الجميع عن العدالة، بوصفها الهدف الأساسيّ للقانون، لكن أين العدل القضائيّ اليوم؟

في القضايا الفرديّة، يمكن القول إنّ هناك نسقًا موجودًا، في بعض الدّول، يتيح للأشخاص اللّجوء إلى المحاكم وتحصيل حقوقهم، لكن ضمن ملعب المحامين، القضاة، معاونيهم، أتعابهم وطرائق عملهم. فالمحكّ الحقيقيّ إذًا هو القضايا الّتي تشكّل محور اهتمام النّظام الحاكم والقيم السّائدة. فهل يمكن إحقاق الحقّ في القضايا الّتي يتمّ تقديمها بأنّها تهديد للأمن القوميّ أو لهويّة البلد، أو معاكسة لمصالحه أو مطامع العصابات العميقة المتحكّمة به؟ إذا كان النّظام السّياسيّ ذكيًّا، فهو يقدّم ظلمه على تطبيق القوانين، ومن “يريد أن يقوم بأيّ عمل فإنّه يستطيع دائمًا أن يجد المسوّغ لذلك” (الشّاذلي، 2011، ص440).

ففي الغرب، هناك أزمة عميقة تُغطّى بالدّعاية الإعلاميّة والأكاديميّة. صحيح أنّ البحث في مصادر القوانين الوضعيّة يشكّل قسمًا مهمًّا من دراسة القانون، لكن من دون تقييمه عقلانيًّا وبعمق. فبعد أن تمّ استبعاد دور الله تعالى من التّشريع لديهم، كانت البدائل مجموعة من الأفكار البشريّة القابلة للتّبدل من دون توقف. فمهما توسّعت الأبحاث حول الأعراف والسّوابق وآراء القانونيّين وأنواع المصادر المختلفة الأخرى، فإنّها تبقى سائلة متقلّبة ذاتيّة ومرتبطة بالمزاج العامّ.

هنا، تصل النّوبة إلى طبيعة القيم السّائدة، في الغرب مثلًا، كونه يصدّر نفسه للعالم على أنّه نموذج جيّد. ففي ظلّ غياب نواظم فكريّة محدّدة، فإنّ التّشريع يلحق برغبات المجتمع ومخاوفه من دون توقّف؛ حيث إنّ تنظيم حملات إعلاميّة مستمرّة، لسنوات أو بضع عقود قليلة، كافٍ لتغيير رأي النّاس الّذين لم تتمّ تنشئتهم إلّا على قيم فردانيّة وماديّة، وبالتّالي، يصبح ممكنًا تغيير القوانين تحت عنوان “إنّ النّاس باتت تريدها”. وهنا يتكرّر السّؤال نفسه: من يملك أدوات التّأثير المجتمعيّ هذه؟ الجواب هو أنّهم دائمًا نخب محدّدة، تسعى لتحقيق مصالح خاصّة.

هذه النّخب تملك وسائل تمكّنها من صناعة القوانين نفسها، إنّما ضمن مسار أطول زمنيًّا، ويكون على أجهزة فرض القانون تطبيقها، وإلغاء أيّ مقاومة متبقيّة ضدّها. وهكذا تسير أيّام الدّول ذات القيم الماديّة وفق مصالح الأقليّة النّافذة بالمال والسّلطة والإعلام والأحقاد وأنواع الجهل المستجدّة. نعم، إنّ تغيير القوانين عمليّة معقّدة، لكنّها ممكنة، ومتاحة لمن يملكون القدرة، وهم أنفسهم أولئك المترفين الّذين حاربوا الأنبياء والمصلحين عبر التّاريخ بكلّ الوسائل.

ظاهرة تقنين الشّذوذ الجنسيّ:

إنّ أغلب القوانين العاديّة مقبولة بشكل عامّ، لكنّ الحديث يدور هنا حول بعض القوانين الّتي تمسّ بالمصالح والأهداف، العميقة منها والظّاهرة، الخاصّة بالعصابات. وهنا نطرح قوانين الشّذوذ الجنسيّ، فهي أنموذج واضح في مساره بدءًا من الرّفض المجتمعيّ التّام له، وصولًا إلى تحوّله سيفًا مسلّطًا على رؤوس من يقطن المجتمعات الغربيّة اليوم. فقبل قرن من الزّمن، لم يكن أحد ليجرؤ على طرح موضوع تشريع الشّذوذ. فقد نصّ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، في المادة 16 منه، على أنّ: “الأسرة هي الخليّة الطّبيعيّة والأساسيّة في المجتمع، ولها حقُّ التّمتُّع بحماية المجتمع والدّولة” (UN، 1948م). وما يزال هذا الإعلان العالميّ أهمّ وثيقة قانونيّة معترف بها دوليًّا، كما أنّ نصّه في تعريف الأسرة واضح.

تدريجيًّا، نمت مجموعات، هنا وهناك، في مجتمعات الغرب، مالت ميلًا عظيمًا نحو الشّهوات. في البداية رُفضت بقوّة، وكانت المحاكم لا تتسامح مع هذا الأمر. لكن، ولأسباب معيّنة، تبنّتها بعض القوى والجماعات الضّاغطة، بهدف حصد أصوات هؤلاء الأفراد في الانتخابات، ونشر انحرافهم داخل المجتمع ثمّ تصديره إلى الخارج. لكنّ مقاومة هذا الشّذوذ ضُعفت، بشكل متصاعد، كما جرى سابقًا، تجاه كلّ خروقات القيم المحافظة والدينيّة على السّواء. ووصل الأمر إلى  تبجّح اللّيبراليّين الاجتماعيّين  وتباهيهم بما حقّقوه من حماية مبالغ فيها لهؤلاء.

إنّ الفساد، والأخلاقيّ منه تحديدًا، قابل للانتشار إذا لم يُكافح. ففي الأمور الجنسيّة، وبسبب طبيعتها، يمكن للميول الشّاذّة أن تنمو وتُطبّع ذهنيًّا من خلال الإغراق الدّعائيّ. وهذا ما جرى قبل عدّة أشهر في الولايات المتّحدة الأميركيّة، على سبيل المثال، حيث فاقت نسبة الشّاذّين، من فئة الشّباب21% وهذه النّسب لم تسجّل منذ قرون. إلّا أنّ هذا التّدهور يتّسع أكثر، وتزداد أعداد مؤيّديه حتّى ممن يعلنون أنّهم ضد هيمنة الغرب السّياسيّة أو الاقتصاديّة، وليس الثّقافيّة وحسب. وسيستمرّ مسار السّقوط الأخلاقيّ بحصانة القانون، إذ هكذا كانت المراحل الأخيرة من عمر الامبراطوريّات عبر التّاريخ.

ما يجري اليوم، في مجتمعات الغرب، معالم فاضحة لمروحة واسعة من التّجاوزات الأخلاقيّة الّتي كانت قبل سنوات قليلة، من المحرّمات، وباتت تشكّل ظاهرة قهر قانونيّة خطيرة، تحدو بالعائلات المحافظة إلى التّفكير في كيفيّة الفرار وإنقاذ قيمها ومعتقداتها الدّينيّة..

أمّا كسر التّابو الاجتماعيّ فيمرّ بأربع مراحل:

1. أولًا: الحديث العلنيّ عن الظّاهرة المراد تبنّيها، سلبًا أو إيجابا.
2. ثانيًا: نزع الصّفات السلبيّة عنها، وتحويل من يرتكب الأفعال الشّائنة إلى ضحيّة وليس إلى مجرمٍ.
3. ثالثًا: إثبات أنّ المنحرفين هم بشر مثل بقيّة النّاس، وأنّ لهم حقوقًا ينبغي توفيرها.
4. رابعًا: تقنين هذه الظّاهرة، ومعاقبة من يتعرّض للشّاذّين بسوء.

هذا ما جرى في الغرب، مع “إنجاز” الدّيموقراطيّين في زمن الرئيس “باراك أوباما” في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وإجراءات دول الاتّحاد الأوروبّي، ثمّ تقنين الشّذوذ في الدّول المتحالفة مع الغرب. بينما يشهد الشّرق رفضًا متصاعدًا لتصديع نظام الأسر، وعودة إلى المحافظة الّتي باتت جزءًا من القوّة النّاعمة لبعض الدّول، مثل روسيا وإيران والدّول الإسلاميّة الأخرى. 

يمكن القول إنّ أصعب الحرام “أولّه”، فيسهُل، ثم يُستساغ، ويُحمى، ثم يُطبع على القلب، وبعدها يبحث القلب عن حرام آخر. كذلك السّفور، فالعري، فتطبيع الخيانة، ثمّ الشّذوذ الجنسيّ، فــــ”البيدوفيليا”[1] وسفّاح القربى وأشكال أخرى من الانحرافات المطبّعة مع مرور الزمن. إنّ مرحلة قوننة الفعل تنطوي على خطر كبير، وتمتاز المجتمعات عن بعضها البعض بالقيم النّاظمة لعمليّة القوننة هذه. وكما أنّ هناك استبدادًأ سياسيًّا وأمنيًّا، هناك استبداد قانونيّ. وبما أنّه لكلّ فعل ردّ فعل، فلكلّ استبداد مقاومة.

لقد اندفع الغربيون بعيدًا في تحطيم الرّكائز الأسريّة الّتي تقوم عليها الحضارات. فيوجّه الكثير من اللّوم لرجال القانون الّذين يكتفون بالهمس عندما يتعلّق الأمر بمعاكسة تيّارات منحرفة أو مختلفة سياسيًّا أو أمنيًّا. إنّ ظاهرة الشّذوذ الجنسيّ نافرة للغاية، ويتطلّب تطبيعها جهودًا كثيفة وغير مسوّغة، لكنّها ليست غريبة في مجتمعات قبلت سابقًا “الاستعمار” والقتل والنّهب خارج حدود الوطن، وأحيانًا داخله. هي أزمة عقل في بيئات تدّعي الإكثار منه، وأزمة قوى تنتشر فيها أنواع فساد لا تُكافح، وأزمة مصادر قانون تسمح فوضاها بتسويغ تشريعات خطيرة موضوعيًّا.

الخلاصة:

في الإسلام، حدّ اللّواط عالٍ، والقاعدة تقول إنّ العقوبة توازي الجريمة. فيمكن الاستنتاج أنّ فداحة هذا الجرم واحتماليّة حدوثه هي من الخطورة بمكان أنّها استلزمت من دين العدل تثقيل عقوبتها بهذا الشّكل. نعم، تتجلّى رحمة الإسلام بتصعيب شروط تطبيق الحدود إلى حدود الاستحالة، فيتحقق الرّدع بالقانون الحقّ وليس المتحقّق. وفي هذا الأمر عبرة، فحيث يصبح أيّ قانون وسيلة قهر، ينبغي رفضه وتغييره.

وليس صحيحًا أنّ قانون نابليون “المدنيّ”[2] سوف يحيا للأبد، فهذا ادّعاء يغرق في أمثاله بعض مفكّري الامبراطوريّة الحاليّة. وقد يتذكّر العالم، يومًا ما، أنّ هناك من استخدم القانون ليقهر عالميّة الفكر المحافظ ثقافيًّا في بلاده. ولكن تبقى الأسرة كما عرّفها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، بين رجل وامرأة، وأمّا الزّبد فيذهب جفاء.

المصادر والمراجع

1. سعد الدّين الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدّين الشاذلي، الطبعة الثانية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2011.
2. جان جاك شفاليه، المؤلفات السّياسيّة الكبرى: من ماكيافل إلى أيامنا، ترجمة: إلياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت، 1949.
3. Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Towards a history of the Vanishing Present, Harvard University Press, Massachusetts, 1999, 199.
4. Saul Newman, Power and Politics in Post-structuralist Thought: New Theories of the Political, Routledge, London, 2005, 96.
5. J. M. Sorel, l’élargissement de la notion de menace contre la paix, Colloque de Rennes, A. Pedon, Rennes, 1995, 45.

---

[1] – التحرّش الجنسيّ بالأطفال أو الاعتداء الجنسيّ على الطفل (بالإنجليزية: Pedophilia)‏ هو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسيّة لبالغ أو مراهق.

[2] – قوانين نابليون Napoleonic code قوانين نابليون اسم يطلق غالبًا على القوانين التي تحوي القانون المدنيّ الفرنسيّ تمييزًا له عن القانون الجنائيّ. في العام 1800م، عيّن نابليون بونابرت هيئة من المحلّفين لجمع القوانين المدنيّة الفرنسيّة كلّها في مجموعة واحدة من القوانين. وبدأ سريان العمل بهذه المجموعة في العام 1804م. كانت قوانين نابليون حلًا وسطًا بين القوانين المألوفة في شمال فرنسا والقوانين الرّومانيّة في جنوبها. كما واءمت بين أفكار الثورة الفرنسيّة والأفكار التي سبقتها، إذ منحت الشعب حريات جديدة لكنها أبقت على بعض الأفكار مثل نظام الإرث. وكان لقوانين نابليون تأثير على القانون في أوروبا وأمريكا الجنوبية، لكن تأثيرها قد تضاءل، حتى في فرنسا ذاتها، حيث حلّت محلّها بعضُ القوانين الجديدة وأحكام المحاكم.