مفهوم النّسويّة؛ قراءة إبستمولوجيّة

د. يوسف حمادي[1]

مفهوم النّسويّة من أكثر المفاهيم إشكاليّة نظرًا إلى الاستخدامات المتعدّدة له. فمن الاستخدام العلميّ في الجامعات ومراكز الأبحاث والاستخدام الصّحفيّ اليوميّ إلى الاستخدام الشّعبويّ في المنافسات السّياسيّة.  في هذه المقالة، سنحاول أن نكتشف الجذور الفكريّة والاجتماعيّة لهذا المفهوم. أين نشأ؟ وكيف تطوّر؟ وما هي الظّروف الفكريّة والاجتماعيّة التي أسهمت في نشوئه؟ مع تركيز على المفاهيم اللّصيقة به – إذا جاز التّعبير-  كالجنس والمساواة والجندر والمواطنيّة.

يمكن القول إنّ مفهوم النّسويّة المعاصرة نشأ في أجواء الحداثة والتّنوير والعلمانيّة التي سادت أوروبا عشيّة الثّورة الفرنسيّة وما بعدها، والنّقاش الذي دار حول الدّولة الأمّة والمواطنيّة والمساواة؛ فالمواطن في الدّولة الأمّة يستمدّ مواطنيّته من انتمائه الى الأمّة الفرنسيّة أو الألمانيّة أو الرّوسية… تاليًا، فالإنسان سواء كان رجلًا أم امرأة يصبح مواطنًا تبعًا للأمّة التي ولد فيها. وتفترض المواطنيّة، في الدّولة الأمّة، المساواة الفوريّة لحظة الولادة؛ لذلك تُعطى الجنسيّة للمولود الجديد بغضّ النّظر عن جنسه، ولا يوجد أيّ نموذج لدولة في التّاريخ الحديث- ما بعد نشوء الدّولة الأمّة- تعطي جنسيّتها لأبنائها الذّكور، وتحرم الإناث منها.

يمكن التّمييز بين منظورين أساسيّين في الأدبيّات التي عالجت النّسويّة؛ وهي:

الأوّل: عالج النّسويّة بصفتها حركة سياسيّة واجتماعيّة[1].

الثّاني:عالج النّسويّة كونها مجموعة أفكار[2].

في هذه المقاربة، سنحاول أن ندمج بين هذين المنظورين الأساسيّين، من خلال:

1. الجذور الفكريّة:

بدايةً، لا بدّ من القول إنّ “مفهوم النّسويّة هو نِتاج الحداثة الغربيّة. الحداثة بما فيها من قطيعة مع الماضي والتّراث التّقليديّ…الحداثة التي بدأت مع عصر النّهضة، مع ولادة العلوم الميكانيكيّة، الاكتشافات العالميّة، الاختراعات، الإصلاحات، التّنوير، وصولًا إلى اكتشاف الطّباعة، الثّورة الفرنسيّة، نشوء الدّولة الأمّة، التّصنيع، الرّأسماليّة، الحركات الاجتماعيّة، المساواة، التّعليم العامّ، العلمانيّة والعقلانيّة[3]. ولفهمٍ أفضل لهذه التّغيّرات، يمكن الإنطلاق من الفهم الأرسطيّ الذي يمثّل الفلسفة القديمة لقضيّة النّساء، والذي ظلّ سائدًا حتّى دخول الحداثة الغربيّة؛ إذ كان يرى أنّ طبيعة المرأة جعلت منها أدنى من الرّجل، وقد واجهت هذه الفكرة تحدّيًا كبيرًا مع نشوء العلوم الحديثة، وتحديدًا مع علم الأحياء الحديث الذي استند الى الملاحظة والتّجربة القائمة على التّشريح، والتي دحضت الزّعم الأرسطي، ما شكّل تهديدًا جدّيًّا للبرادغيم الأرسطيّ.

انطلاقًا من زعزعة بنيان البرادغيم[4] السّابق، وتحت ضغط التّنوير والعقلانيّة، ظهرت فكرة أنّ الفرق بين الرّجل والمرأة هو فرقٌ اجتماعيّ وليس فرقًا بيولوجيًّا- طبيعيًّا، وهو نتاج الفروقات في التّعليم والتّنشئة، وليس نتاج الطّبيعة. وهذه الفكرة هي الأساس الذي قامت عليه الدّعوة النّسويّة بداية، ومفهوم الجندر(النّوع الاجتماعيّ) لاحقًا؛ لأنّه إذا كانت الفروقات بيولوجيّة؛ فستدخل في باب الحتميّات التي لا يمكن تغييرها، بينما إذا كانت الفروقات هي نِتاج لظروف وعوامل اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وتربويّة يصبح بالإمكان تغييرها. وهذا ما سعت إليه الحركات النّسويّة من خلال تضمين شعاراتها: تعديل قوانين العمل بما يضمن المساواة في الأجر وإجازات الأمومة، والحقّ في الانتخاب والتّرشّح والانضمام الى الأحزاب، وقوانين الزّواج والطّلاق والحضانة والإرث، والحقّ في التّعليم…

إذا أردنا تتبّع نشوء المفهوم وتطوّره، نجد أنّ الأصل الدّقيق له لم يكن محدّدًا؛ إلّا أنّه استخدم لأوّل مرّة – بحسب المؤرّخة النّسويّة “كارن أوفن” – حوالي سنة 1870م، وانتقل المصطلح من فرنسا إلى بريطانيا من دون أن يدخل في التّداول اليوميّ، حتّى استخدم في وصف المطالبة بحقّ النّساء البريطانيّات في الاقتراع في العام 1908م-1909م[5]. وهنا لا بدّ من ملاحظة أنّ تركيب المفهوم من(Femin+ism) يعطيه بعدًا ايديولوجيًّا بما فيه من مبادئ وأفكار تصلح أن تكون نواة لحركة سياسيّة-حزبيّة مثل بقيّة الحركات Nationalism (القوميّة) أوSocialism (الاشتراكيّة)… لاحقًا، خضع هذا المفهوم إلى العديد من التّعديلات، حتّى انتهى إلى شبه إجماع على أنّه” يستهدف إحداث تغييرات اجتماعيّة تؤدّي إلى زوال التّمييز ضدّ النّساء[6].

ترى الكاتبة النّسويّة “جودث باتلر” أنّه يجب الانتباه إلى سوء استخدام مفهوم النّسويّة أو ما يمكن أن نسمّيه “تحريف المفهوم”، إذ قامت الإدارة الأميركيّة برئاسة “جورج بوش” بتصوير الحرب على أفغانستان على أنّها حرب من أجل تحرير المرأة، وأنّ قصف أفغانستان من أجل تحرير المرأة الأفغانيّة من البرقع[7]. هذه الدّعوة إلى تحرير المرأة وتمكينها، أصبحت شعارًا تستثمر فيه دول وحكومات من أجل أجندات سياسيّة معيّنة، وإلّا ما معنى استهداف الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران بهذه الدّعوة، والتّغاضي عن الواقع نفسه؛ لا بل عن الأسوأ في دول مثل السّعودية. كما أصبحت دعوة تحرير المرأة مصدر ارتزاق وكسب لعشرات المنظّمات غير الحكومية (NGOs) التي وجدت في شعارات مثل: التّمكين، نزع الحجاب، الحقّ بالمثليّة واغتصاب الزّوجة… بضاعة رابحة يجري التّسويق لها، وتخصّص لها عشرات الملايين من الدّولارات من دول وأجهزة ومنظّمات دوليّة. هذا لا يعني أنّ المرأة المسلمة أو العربيّة تعيش حياة سعيدة خالية من المشاكل والقضايا؛ بل هناك فرق شاسع بين تسليط الضّوء على أوضاع المرأة من أجل إيجاد حلول لها ضمن البنية الاجتماعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة التي تعيش فيها، وبين إثارة القضايا من أجل الاستهداف السّياسيّ لدول وأنظمة بعينها، بهدف خلق مشاكل لهذه الدّول والتّدخل في شؤونها.

هذا ما لفتت إليه الفيلسوفة النّسويّة “نانسي فرايزر” عندما قالت إنّه يجب رؤية الجندر انطلاقًا من منظارين في الوقت نفسه، البنية الاقتصاديّة ونظام المكانة في المجتمع. هذان المنظوران هما بالأهميّة نفسها لما تسمّيه” العدالة الجندريّة”؛ فالإثنان بمثابة عاملان مستقلّان، ولا يمكن لأحدهما أن يشكّل علاجًا للآخر؛ لذلك تحتاج النّسويّة إلى الدّراسات الحقليّة، كما إلى التّحليل الفلسفيّ. بالنّسبة إلى “فريزر” أسئلة النّسويّة الأساسيّة يمكن تلخيصها ضمن مفهومين أساسيّين: إعادة التّوزيع في السّلطة السّياسيّة والاقتصاديّة والاعتراف من منظور ثقافي[8] .

• الجذور التّاريخيّة:

تاريخيًّا، يمكن نسبُ الدّعوة النّسويّة إلى فكرةٍ انطلقت في القرن التّاسع عشر، وكان لها تأثيرٌ كبيرٌ على الدّعوة النّسويّة، وكانت بمثابة الصّخرة التي بنيت عليها. هذه الفكرة يمكن اختصارها بمفهوم ظهر في القرن التّاسع عشر هو” المجتمع الأموميّ” (Matriachy) وهو نظام اجتماعيّ مفترض، تسيطر فيه النّساء على مقاليد السّلطة السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، فيما يكون الرّجال في موقع التّبعيّة لهنّ. إنّه بشكلٍ ما عكس المجتمع الذّكوري (Patriachy) الذي يسيطر فيه الرّجال على مقاليد السّلطة. صاحب هذه الفكرة هو القانونيّ السّويسريّ “جاكوب باشوفن” (1815م-1887م) الذي يعدّ كتابه “حقّ الأم” الصّادر في مدينة بازل السّويسرية سنة 1861م بمثابة البيان التّأسيسيّ للدّعوة النّسويّة.

يرى “باشوفن” أنّ البشريّة عرفت في بداياتها التّاريخيّة مجتمعات كانت المرأة فيها هي صاحبة القرار”. ففي بداية تاريخ المجتمعات الإنسانيّة لم تكن هناك حياة زوجيّة منتظمة؛ بل كانت هناك إباحيّة جنسيّة، سيطرت بموجبها المرأة على المجتمع، واحتلّت فيه مكانة دينيّة عالية… ومنذ ذلك الحين، تأصّلت عادة انتساب الأطفال إلى أمّهم وليس إلى أبيهم؛ لأنّه ليس بالمستطاع في تلك الحال تحديد الأب لعدم وجود تنظيم للعلاقات الجنسيّة… وعلى هذا الأساس تمتّعت النّساء بوصفهن أمّهات أوّلًا، والوالدات الوحيدات المعروفات بكلّ ثقة وتأكيد للأطفال ثانيًا، بقدر كبير من الاحترام والتّقدير، واكتسبت المرأة بذلك مكانة عاليةً في المجتمع والمؤسّسة الدّينية”[9]؛ غير أنّ سلطة الأمّ لم تدم طويلًا؛ فمع انتقال البشريّة من “الإباحيّة الجنسيّة” إلى الزّواج الأحاديّ- امرأة واحدة لرجل واحد- وانتقال النّسب من الأمّ الى الأب، فقدت الأمّهات واحدة من أهمّ السّلطات التي كانت تتمتّع بها، وهي سلطة النّسب وما يترتّب عليها لاحقًا من توريث اقتصاديّ وسياسيّ.

المسار الفكريّ الذي أطلقه “باشوفن” استكمله “فريدرك إنجلز” في كتابه “أصل العائلة والملكيّة الخاصّة والدّولة”؛ إذ انطلق من فكرة المجتمع الأموميّ والمشاعيّة الجنسيّة ليقول إن أوّل أشكال الاشتراكيّة التي عرفتها البشريّة كانت في المجتمعات الأموميّة، حيث المشاعيّة تبدأ من النّساء لتصل إلى كلّ أشكال الملكيّة، وإنّ الملكيّة الخاصّة التي كانت أساس كلّ أشكال التّمييز الاجتماعيّ، والتي عرفتها البشريّة لاحقًا، انطلقت بالأساس من تملّك النّساء عبر الزّواج الآحادي[10]. هذا المقاربة لا تزال تلقى الكثير من القبول والانتشار ضمن ما يسمّى بتيّارات النّسويّة الماركسيّة. وصحيح أنّ فكرة وجود مجتمع أموميّ في حقبات غابرة من التّاريخ البشريّ، سادت ولاقت رواجًا كبيرًا  بين علماء الأنتربولوجيا وعلماء الاجتماع؛ إذ يمكن القول إنّها أصبحت السّردية الرّسميّة لهذين العالميْن فيما يتعلّق بمراحل تطوّر المجتمعات البشريّة والتّغيير الاجتماعي؛ إلّا أنّ الدّراسات الإثنوغرافيّة الحديثة شكّكت في أصل هذه الرّواية التّاريخيّة، ونفت أن تكون البشريّة عرفت نظامًا اجتماعيًّا أموميًّا يتمتّع بصفة العموميّة التي تميّز المجتمع الذّكوريّ.

“دحض الانثروبولوجيّون المعاصرون الدّليل الأثنوغرافيّ الذي بنى عليه كلّ من “باشوفن وانجلز” حجّتيهما، وتبيّن أنّ دليلًا كهذا -كما طُرح- ليس دليلًا على النّظام الأموميّ، وإنّما على موقع الأمّ وتعاقب نسبها. وعلى نقيض المعتقد المعتنق سابقًا، من غير الممكن إظهار رابط بين بنية القرابة والموقع الاجتماعيّ للنّساء. ففي معظم المجتمعات القائمة على تعاقب نسب الأم، يسيطر قريب ذكر على الاقتصاد وقرارات الأسرة ، وعادة ما يكون شقيق المرأة أو عمّها”[11].

صحيح أنّه يمكن أن تكون هناك جماعات أو قبائل عاشت تجربة المجتمعات الأموميّة؛ لكن ذلك لا يجعلها أنموذجًا يمكن تعميمه على بقيّة المجتمعات. ويعود الفضل في اكتشاف مجتمعات ذات طابع أموميّ إلى الانثربولوجي البريطانيّ “هنري لويس مورغان” 1818م-1881م الذي أصدر في العام 1877م كتابه الشّهير “المجتمع القديم”، والذي درس فيه نظم القرابة والعلاقات الاجتماعيّة لقبائل الإركيزون في أميركا الشّمالية.

لقد وجد “مورغان” أنّ النّظام القرابيّ لدى عشائر الإركيزون المتعدّدة، مرتبط كلّه بخطٍ واحدٍ من النّسب هو خطّ الأمّ، ولا يوجد لدى هذه العشائر تنظيم مركزيّ، وإنّما هناك جماعات يرتبط أفرادها بعلاقات قرابيّة واحدة وينتسبون كلّهم إلى أمّ واحدة هي “الأم الأولى”[12]. هذه الفكرة بوجود مجتمعات ذات نسب أموميّ كانت سائدة في مرحلة من مراحل تطوّر البشريّة، سابقة على مرحلة المجتمع الذّكوريّ، حيث السّلطة للرّجال فتحت الأبواب على نقاش متعدّد الأبعاد، دينيّ، سياسيّ، اقتصاديّ، اجتماعيّ…

يبيّن هذا النّقاش أنّ السّلطة كانت بداية في يد النّساء؛ إلّا أنّ عدوانيّة الرّجال وشراستهم مكّنتهم من نزع هذه السّلطة منهنّ والسّيطرة عليهنّ عن طريق القوّة والقهر والاغتصاب[13]. وهذه السّردية كانت الأساس الذي تشكّلت منه الدّعاوى النّسويّة في مجملها، انطلاقًا من مبدأ أنّه طالما كانت النّساء هنّ من يسيطرن ويقدن المجتمع، وأنّ الرّجال نزعوا هذا الحقّ النّسويّ بالقوّة والقهر، فلا بدّ من إعادة الحقّ إلى صاحباته أيّ إلى النّساء القادرات على قيادة مجتمع العدالة والمساواة الذي كان سائدًا أيّام المجتمعات الأموميّة المزعومة”. لكنّ البحث عن مجتمع أموميّ في الماضي استند إلى أدلّة مستمدّة من الأسطورة والدّين والرّمز، مع اهتمام ضئيل بالأدلّة التّاريخيّة”[14]. ما تقوله الانثربولوجيّة النّسويّة عن قضية وجود مجتمع أموميّ كانت الهيمنة فيه للنّساء، في ما الرّجال كانوا في موقع التّبعيّة، هي قضيّة غير دقيقة ولا تستند إلى أدلّة تاريخيّة، وإنّما هي أقرب إلى نقاش إيديولوجيّ عقائديّ لا يمكن إثباته كما لا يمكن نفيه. وهذا النّوع من النّقاش لا يعوّل عليه كثيرًا في الأبحاث العلميّة.

المراجع العربيّة:

1. فريدريك إنجلز، أصل العائلة والملكيّة الخاصّة والدّولة، ترجمة أحمد عزّ العرب، دار الطّباعة الحديثة، القاهرة، 1957.
2. إبراهيم الحيدري، النّظام الأبويّ وإشكاليّة الجنس عند العرب، دار السّاقي، بيروت، 2011
3. غيردا ليرنر، نشأة النّظام الأبوي، ترجمة أسامة أسبر، المنظّمة العربيّة للتّرجمة، بيروت، 2013

المراجع الأجنبيّة:

1. Butler, Judith.Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.Routledge. New York and London.1990.
2. Fraser,Nancy.”Feminist Politics in the Age of Recognition: A Two-Dimensional Approach to Gender Justice “.Studies in Social Justice, Vol.  1, No. 1, Winter 2007.
3. Haslanger,Sally & Tuana, Nancy.Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford,California: Stanford University Press,2012.
4. Offen, Karen.European Feminism 1700-1950.Stanford,California: Stanford University Press,2000.
5. Owesen,Ingeborg W.The Genealogy Of Modern Feminist Thinking. Routledge.London&New York.2021.

---

[1] – Offen, Karen.European Feminism 1700-1950.

[2] – Butler, Judith.Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.Routledge.

[3] -Owesen,Ingeborg W.The Genealogy Of Modern Feminist Thinking, p 9-11-12.

[4] – البرادغيم أو ما يصطلح عليه بالنموذج، هو مفتاح من المفاتيح التي تُمكننا من فهم مجال السوسيولوجيا، وتجعلنا ندرك كيف تتفاعل مكوّنات المجتمع فيما بينها، الشيء الذي يَدفعنا نحو التساؤل حول طبيعة هذا المجتمع، هل بكونه وحدةً متجانسة أم مجموعات مختلفة تتنافس فيما بينها بشراسة سعيا للسيطرة وتحقيق المصالح؟ فالبرادغيم يُمَثل أنموذجًا في كيفية تفكير الإنسان في الأمور والأشياء والأحداث المرتبطة بالواقع، اعتمادًا على مجموعة من المفاهيم والنظريّات التي تَرسم وجهة نَظر معيّنة حول موضوع محدّد، سواء كان في الفن أم الأدب أم السياسية أم قوانين الفيزياء.

[5] -المرجع نفسه، ص 14.

[6] – Haslanger,Sally & Tuana, Nancy.Stanford Encyclopedia of Philosophy.

[7] – Butler, Judith.Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.Routledge.

[8] – Fraser,Nancy.”Feminist Politics in the Age of Recognition: A Two-Dimensional Approach to Gender Justice.

[9] – إبراهيم الحيدري، النّظام الأبويّ وإشكاليّة الجنس عند العرب، ص 9.

[10] – فريدريك إنجلز، أصل العائلة والملكيّة الخاصّة والدّولة، ص 25.

[11] – غيردا ليرنر، نشأة النّظام الأبوي، ص 69.

[12] – إبراهيم الحيدري، النّظام الأبويّ وإشكاليّة الجنس عند العرب، ص 31.

[13] – غيردا ليرنر، نشأة النّظام الأبوي، ص 100.

[14] – المرجع نفسه، ص 44.

---

[1] – أستاذ مساعد في الجامعة اللّبنانيّة- معهد العلوم الاجتماعيّة.